أثر الخلاف في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة

Oleh : Idrus Abidin, Lc., M.A

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS AL-MANAR) Jakarta.

 

 

لقد علمنا أن الكافر لا يلزمه الفعل حال الكفر وعلمنا أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات إذا أسلم . من هنا اختلف العلماء هل للخلاف في تكليف الكفار أثر أو لا ؟ فبعضهم ذهب أنه لا أثر للخلاف في هذه المسألة ، بل الخلاف فيها لفظي . والبعض الأخر ذهب إلى أن له أثرا ، واختلف هؤلاء على فريقين :

·       فريق يقول : إن له أثرا في الآخرة فقط

·         فريق آخر يقول : إن له أثرا في الدنيا و الآخرة

وهذا الأخير هوا لصحيح ، لأن هناك مسائل فقهية اختلف فيها وكان السبب في ذلك اختلاف في الأصل وهو هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة . من هذه المسائل :

1.    إذا أسلم المرتد هل يلزم قضا ء ماترك من للعبادات زمن ردته أو لا ؟

2.    إذا زنى الكافر الذمي أو المستأمن فهل يجب عليه الحد ؟

3.    إذا نذر الكافر عبادة فهو صحيح فهل يلزمه القيام به إذا أسلم ؟

4.    هل يجوز لكافر لبس الحرير ؟

5.    إذا أسلم الكافر أثناء الشهر فهل يقضي كل الشهر ؟

6.    بناء على قول أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسل ، فلو وجد منه سبب يقتضي وجوب الغسل قبل إسلامه فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟

7.    إذا وجبت على الكافر كفارة فأداها حال كفره فهل تجب عليه إعادتها إذا أسلم ؟

8.    إذا أسلم أثناء اليوم فهل يجب عليه إمساك بقية اليوم ؟

9.    !ذا جاوز الكافر الميقات ثم أسلم وأحرم ولم يعد إليه  فهل عليه دم أو لا ؟

10.    إذا طلق الكافر أو أعتق وبقيا عنده حتى أسلم فهل يلزمه ذلك أم لا ؟

11.    إذا جوزنا للكافر دخول المسجد إما لمصلحة أو لغيرها ، فإذا كان هذا الكافر جنبا فهل يجوز له المكث في المسجد ؟

فهذه بعض المسائل التي تأثرت بالخلاف في تكليف الكفار بالفروع[1] .

الخاتمة

بعد أن تكلمنا عن هذه المسألة ، أود أن ألخص ما توصلت إليه خلال البحث، وهو :

·         أن الحكم في الاصطلاح خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع.

·         أن الحكم التكليفي تعريفه:هو ما اقتضى طلبَ فعلٍ من المكلفِ، أو طلبَ كفٍّ، أوخيِّرَ فيه بين الفعلِ والتَّركِ

·         أن الحكم التَّكليفي يمكنُ أن يندر تحتهُ خمسةُ أقسامٍ، هي:-الواجب. - المندوب. - الحرام.- المكروه - المباح.

·         الحكم الوضعي واصطلاحاً: هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لفعل المكلف، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً، أو عزيمة، أو رخصة.

·         أن التكليف في الاصطلاح هو :- إلزام ما فيه مشقة وقيل طلب ما فيه مشقة

·         ذكر الأصوليون للتكليف عدداً من الشروط، بعضها راجع إلى المكلف، وبعضها الآخر راجع إلى الفعل المكلف به

·         تعريف الكفر: « وهو في الدين: صفة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان : بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه ، أو بلسانه دون قلبه ، أو بهما معاً ، أو عمل عملاً جاء النص بأنه مخرج بذلك عن اسم الإيمان »

·         ينقسم الكفر باعتبارات متنوعه الى اقسام عديدة, و ابرز هذه الاعتبارات هي:

ü    الاول:اقسامه باعتباره حكمه.

ü    الثاني:اقسامه باعتباره بواعثه واسبابه

ü    الثالث:اقسامه باعتبار كونه طارئا ام اصليا.

·         والشريعة اصطلاحا ما شرعه الله لعباده من الدين، مثل الصوم والصلاة والحج.. وغير ذلك، وإنما سمى شريعة لأنه يقصد ويلجأ إليه ،كما يلجأ إلى الماء عند العطش ،ومنه قول القرآن: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها}

·         أنه لاخلاف بين الأمة في أن الكفار مكلفون ومخاطبون بالإيمان كما قال الباجي ، ومعنى تكليفهم بالإيمان أنهم مكلفون بأصول الشريعة وأن تركهم لهذه الأصول يوجب تخليدهم في النار . قال تعالى عن ذلك : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ( البينة : 6)

·         أن العلماء اتفقوا على أن الكفار مكلفون بالعقوبة كالحدود والقصاص و اتفقوا أيضا على أن الكفار مكلفون بالمعاملات كالبيع والشراع والرهن والإجارة. قال الأنصارى في فواتح الرحموت ، "إن تكليفهم بالعقوبة وا لمعاملات إنما هو الإتفاق بين المسلمين والكفار بعقد الذمة ولا يلزم منه أن يكونوا مكلفين ديانة

·         أن مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة مثال لقاعدة أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف ؟  أو بعبارة أخرى : هل الإيمان شرط في صحة التكليف  ؟

·         اختلف في ذلك العلماء على مذاهب :

ü      المذهب الأول : أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة مطلقاً

ü      المذهب الثاني : أن الكفار غير مخاطبين بالفروع مطلقاً

ü      المذهب الثالث : الكفار مكلفون بالنواهي دون الأمر

ü      المذهب الرابع : أن الكفار مكلفون بالفروع إلا الجهاد

ü      المذهب الخامس :  أن الكافر المرتد يكلف دون الكافر الأصلي

ü      المذهب السادس : أن الكافر مكلف بالأوامر دون النواهي

ü      المذهب السابع : التفريق بين الكافر الحربي فلا يكلف والكافر غير الحربي فيكلف

ü      المذهب الثامن : أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة ولكن على خلاف مااستدل به الجمهور

ü      المذهب التاسع : التوقف

·       أن المذهب الراجح هو المذهب الأول وهو أن الكفار مكلفون بالفروع مطلقا . ومما يؤكد هذا المذهب في رأي النملة مايلي :

ü       أن الله عزوجل ذم أهل شعيب بالكفر ونقص المكيال ، وقوم لوط بالكفر وإتيان الذكور و عادا بالكفر وشدة البطش ، وهذا الذم يدل علي تكليفهم بالفروع .

ü       قوله تعالى : ( Ÿw £`èd @@Ïm öNçl°; Ÿwur öNèd tbq=Ïts† £`çlm; ( ( الممتحنة : وهي صريحة في أنهم مكلفون بالفروع .

ü       أن المؤمن يثاب عند اللهعلى امتثاله بالأوامر واجتنابه بالنواهي زيادة له على ثواب إيمانه ، فكذلك الكافر يعاقب على ارتكاب النواهي وترك الأوامر على عقابه لترك الإيمان .

ü       أن الكافر أهل للتكليف لأنه بالغ عاقل متمكن من فعل  المأمور به ولهذا مكلفا بالإيمان أن يكون مكلفا بالفروع . والله أعلم

·         أن هناك مسائل فقهية اختلف فيها العلماء وكان السبب في ذلك اختلاف في الأصل وهو هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة . من هذه المسائل :

1.           إذا أسلم المرتد هل يلزم قضا ء ماترك من للعبادات زمن ردته أو لا ؟

2.           إذا زنى الكافر الذمي أو المستأمن فهل يجب عليه الحد ؟

3.           إذا نذر الكافر عبادة فهو صحيح فهل يلزمه القيام به إذا أسلم ؟

4.           هل يجوز لكافر لبس الحرير ؟

5.           إذا أسلم الكافر أثناء الشهر فهل يقضي كل الشهر ؟

6.           بناء على قول أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسل ، فلو وجد منه سبب يقتضي وجوب الغسل قبل إسلامه فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟

7.           إذا وجبت على الكافر كفارة فأداها حال كفره فهل تجب عليه إعادتها إذا أسلم ؟

8.           إذا أسلم أثناء اليوم فهل يجب عليه إمساك بقية اليوم ؟

9.           !ذا جاوز الكافر الميقات ثم أسلم وأحرم ولم يعد إليه  فهل عليه دم أو لا ؟

10.     إذا طلق الكافر أو أعتق وبقيا عنده حتى أسلم فهل يلزمه ذلك أم لا ؟

11.     إذا جوزنا للكافر دخول المسجد إما لمصلحة أو لغيرها ، فإذا كان هذا الكافر جنبا فهل يجوز له المكث في المسجد ؟

---

[1]   الإلمام